مقاله آیت الله محقق داماد در باره غزل 17ساله/ اگر شوهر او ادعا کند همسرم مهدورالدم بود،قاضی چه کاری می تواند بکند جز رهاکردن از مجازات سنگین؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۳۶۵
دراین حادثه تلخ و هولناک چند نکته قابل توجه وجوددارد:
۱ـ درمجموع،این داستان، اعمال سرزده ازافراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، عمل قتل فجیع توسط قاتل، دردست گرفتن سر وراه افتادن میان مردم، تشویق مردم ولااقل تایید باسکوت وتماشایشان همه و همه بدون شک نشاندهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می‌باشند، آموزش و پرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانالهای متعدد و…
۲ـ آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی وجهل همراه با لعاب تقدس نیست؟ بی‌گمان پاسخ مثبت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۳ـ مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه‌شناسی، علل وریشه‌های نهادینه‌شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصا وبسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآنست که دراین یادداشت کوتاه تنها درزمینه آشنایی وتخصص خویش بنگارد ومابقی را به دیگران وانهد.
۴- اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌شود:
نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارکتان می‌رساند وسپس آثار فرهنگی واجتماعی اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف ـ در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛
اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.
این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلاً بسیار تندتر و خشن‌تر بود .
ب ـ بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سئوال این است که برفرض بودن سوابق این احکام درفقه باتبدیل آن به قانون و انشای آنها درقانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری، وتوصیه به رعایت نظم و انضباط وپناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل وآدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضایی ننموده است؟! آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین واخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امربه معروف ونهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید اورا مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم ومصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به‌صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت که وجود اینگونه مقررات و درکنارش خطابه‌های تحریک آمیزو بی‌محتوا، موجب فروپاشی وانحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین‌گونه جنایات هولناک می‌گردد؟
اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص وحسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب وشورای نگهبان هم با مطالعه حداقل ویا حد اکثر تحریر الوسیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما….!
۵ـ اولاً آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند و نظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش وتوالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟ راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوی دانسته وبه استناد آن برجان ومال انسانها خودرا مسلط می‌دانند چیست که چنین می‌گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر و معرفت چیست؟ به یقین معنای نظر ومعرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبررا در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:
أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها (۲۴محمدر)
آیا در قرآن نمیاندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست؟ (۲۴)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساءر۸۳)
و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع میسازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان ـ که قدرت تشخیص کافی دارند ـ بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی میکردید (و گمراه میشدید). (۸۳)
جالب است توجه فرمایید که درآیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبُّر» یعنی «ژرف اندیشی» درآیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید ودر آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرارمی دهد که به هرخبر،حدیث وروایتی هرچند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی و ایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند و عمل «استنباط» برروی آنها انجام نمی‌دهند.
۶- ارکان اصلی اجتهاد همین دوعنصری است که درفوق اشاره شد،یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار والبته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است.
۷ـ فقیهی که میتوان به گفتارش اعتنا کرد بنابرحدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده وبه قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند وبا پافشاری براین فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف وناامنی اجتماعی گردد؟
۸ـ خبرمورد فتوای اصحاب درحکم فوق با قطع نظراز مواجه بودن با اشکالات سندی ووجود اخبار معارض ( الکافی، جلد ۷, صفحه ۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهداهل استنباط وتدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و توالی مترتب درجامعه متمدن کنونی و ویران‌سازی تمام اصول و موازین قضایی است. مجتهد صاجب نظر ومعرفت در حلال وحرام درزمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد وبدون داشتن قدرت استنباط ونظر، ادعای اجتهاد ادعایی گزاف خواهد بود.
مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
درآغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
«به زیر آن درختی رو که او گل‌های‌تر دارد»
۹ـ ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد، مگر لازم است هرچه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند وسری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح و مقتضیات زمان است. شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس چندین دهه اخیرا دست خورد چنان مشکلات قضایی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدون آنها میسور نمی‌باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود درفقه وتصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آنزمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار می‌داد وبا شجاعت تصمیم می‌گرفت. خداوند اورا غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت وقدرت.
۱۰ـ اینجانب سالها درتهیه لوایح قضایی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملا پاسخگوهستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن.گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی درذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت وگفت این قوانین را دوربریزید وهمین کتاب رساله عملیه را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خدا حافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود برادر!
23302
کد خبر 1602150منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه قتل ناموسی مصطفی محقق داماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم میتوان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، میتوان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است